تجار التجزئة في ألمانيا يدخلون العام الجديد بنظرة قاتمة
تجار التجزئة في ألمانيا يدخلون العام الجديد بنظرة قاتمة
دخل تجار التجزئة الكبار والصغار في قطاع التجزئة الألماني، العام الجديد، بقليل من التفاؤل بعد انتهاء عام 2022 الذي شهد تضخما مرتفعا واستهلاكا بطيئا.
وقال الرئيس التنفيذي لنقابة التجزئة الألمانية، ستيفان جينث: "يظهر مسحنا الحالي لاتجاهات البيع بالتجزئة أن غالبية تجار التجزئة لا يتوقعون تعافي المبيعات في عام 2023"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بين المستهلكين وتجار التجزئة بسبب حرب روسيا على أوكرانيا وتبعاتها الاقتصادية: "لهذا السبب نحن ندخل عام 2023 بتوقعات متواضعة للغاية، بقلق بدلا من نظرة مستقبلية إيجابية".
وتابع أنه من المؤكد أن عام 2022 بدأ بشكل جيد لتجارة التجزئة، وفقا لقوله، لكن الحرب أدت بعد ذلك إلى تحول غير مسبوق في ثقة المستهلك.
وقال الخبير في الصناعة: "في أكتوبر، كان لدينا أدنى مستوى على الإطلاق في ثقة المستهلكين".
وأوضح أن عام 2022 كان عاما متباينا للغاية بالنسبة لتجار التجزئة في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وقال إنه يمكن رؤية الأدلة في العديد من مراكز المدن: "نحن نفقد حاليا عددا هائلا من المتاجر".
وأعرب عن تقديره، أنه في عام 2022 وحده، من المحتمل أن يكون حوالي 16 ألف متجر قد أغلقوا أبوابهم للأبد، “ثلاثة أضعاف العدد في العام العادي”، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في عام 2023.
أزمة اقتصادية عالمية
تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.
وأعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.
وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.
ركود عالمي
ذكر تقرير لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا العام المقبل، وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.











